غزو العالم تحت شعار محاربة الارهاب

بداية نقول أن نمط الانتاج الرأسمالي في شكله الحالي المتوحش قد أفرز،بالضرورة،منطقا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا يستجيب لمتطلبات منطه الداخلي متخدا اشكال الديموقراطية وحقوق الانسان والمساواة بين الشعوب وحرية السوق التعددية السياسية وخدمة الانسان واحترام التعدد الثقافي وهو منطق سرعان ما بينت الاحداث حقيقة منطقه الداخلي،منطق النهب والاستغلال الاقتصادي والهيمنة والسيطرة الاقتصادية واستعباد مكونات الوجتمعات المغلوبة وتخريب الثقافات والحضارات المغايرة.هدا المنطق الجديد في شكله والثابث في جوهره،أجاز للولايات المتحدة الامريكية،بمباركة حلفائها،صلاحية استخدام مجمل قدراتها لأجل اخضاع العالم لمصالحها،وبالتالي اعطاء المشروعية لبورجوازيتها الرأسمالية الكبرى،مالكة الشركات متعدية الجنسية والمؤسسات المالية العالمية الكبرى،لتدعيم مواقعها وفلسفتها الاقتصادية المعروفة الاساليب والآليات الأكثر دكتاتورية.لتبرير تمسلكاتها تلك خلقت طرفا نقيضا سمته "بالارهاب"محددة دلالته وشكله،بل وكل مكوناته البنيوية في الشكل والبناء والتكون الدي يهدد مصالحها المعنوية والمادية بل ومصالح البشرية جمعاء في نظرها.فالارهاب،حسب تحديدها،هو كل ستوك نقيض كفما كان شكله،وكيفما كان شكله ومرجعيته،وكيفما كان منتجوه،وكفما كانت اآتيت والميكانزمات المعتمدة في تطبيقه،وكفما كانت أشكال القضايا المدافع عنها:سواء كانت مقاومة أو تحرير أوطان من أشكال الاستعمار القديم والجديد،أو كانت دفاعا عن كرامة الانسانية،أو دعوة نضالية لاعادة التوزيع العادل للثروة العالمية بين الشعوب والطبقات الاجتماعية،أو كانت نقدا بناء ومسؤولا في شأن المؤسسات الرأسمالية أو مواجهة للمؤتمرات والتقارير والتوصيات..الخ؛وباختصار،يحدد النظام داك الارهاب باعتباره كل أشكال المواجهات والنقد والنضال الدي يهدد ليس فقط المصلة المادية للرأسمالية الامريكية بقيادة بورجوازيتها الرأسمالية العالمية الكبرى،بل ومصلحة البشرية برمتها وبالتالي الانسانية والديموقراطية وحقوق الانسان والحريات العامة وما شابه دلك من الشعارات التي أصبحت اليوم تستثمرها بشكل دكتاتوري واستبدادي.

و من هنا، و لضمان و تأمين مصالحها المادية، أصبحت تتكلم عن مشروعية الدفاع عن أمن و سلامة مواطنيها بكافة السبل ضد الطرف النقيض ـ الإرهابيون ـ و هو ما يعني خلق مبررات الإلتجاء الواضح لإستخدام و اعتماد الأسلوب العسكري. إن هذا التوجه الجديد في شكله و الثابت في جوهرة يبرز لنا الإيمان بمنطق البقاء للأقوي اعتمادا على آليات هذا النظام الرأسمالي المتوحش التي من بينها التركيز على استثمار القواعد العسكرية و تبني سياسة التسلح و بالتالي، و هذه النتيجة المرجو الوصول إليها، تهميش القانون في مختلف المستويات و المؤسسات، سواء منه الوطني أو الإقليمي أو الدولي و هو توجه جعل البرجوازية الرأسمالية العالمية الكبرى تستثمر هذا الوضع بالشكل الذي يخدم مصلحتها الإقتصادية من جهة و امتلاك مشروعية الإنفراد باتخاد القرارات السياسية خدمة للمصلحة الإقتصادية تلك. و لا يفوتنا نظريا و إقتصاديا و سياسيا أن نشير إلا أن هذا الإستثمار الأمريكي يخدم ويخدمه بالأساس بل و يطعمه اللوبي الصهيوني الذي خلق بذلك لنفسه مبررات و مشروعية قتل و ذبح و اغتيال الكوادر الفلسطينية و شيوخها و نسائها و أطفالها و هدم بيوتها و مدنها بالأساليب و الأشكال الهمجية التي لم يعرف التاريخ مثيلا لها.

لقد أصبحت هذه الدولة، بقيادة بورجوازيتها، هي التي تحدد الإرهاب، و تتهمه في كل أقطار العالم،خصوصا العربي الإسلامي منه، باعتباره سلوكا إجراميا مس مكانتها و كرامتها و حقها الطبيعي في الوجود؛ و بالتالي من حقها الرد و الدفاع عن نفسها بكافة الوسائل المتاحة لها و التي من بينها تقوية الأمن الداخلي بتقوية الجانب التنظيمي و القانوني لمختلف أجهزتها الأمنية و المخابراتية، و إعادة هيكلة المجال و القوى العسكرية و بنائه التحالفات مع باقي القوى الإقليمية و الدولية للتمكن من الحصول على مشروعية ممارسة الإنتقام؛ إن هذه المسلكيات الأمريكية تعني و بكل وضوح، هجوم برجوازية هذه الدولة على ما عداها و ازدرائها لقضايا الدموقراطية و حقوق الإنسان و الحريات العامة. والمنطق العلمي علمنا بأنه مهما تشذق النظام الرأسمالي بالدموقراطية، فإنه كلما تم تهديد بنيته الإقتصادية، فإن وجهه الأكثر وحشية يصبح هو الوجه الحقيقي بأشكاله المتوحشة و الإستبدادية. على هذا الأساس و إنطلاقا منه، أعادت الولايات المتحدة الأمريكية بناء استراتجيتها بإعادة بناء سياستها و تحديد أولويتها و المصادر الجديدة للأخطار التي تهددها؛ و أولى هذه المصالح و أهمها حماية البنية المادية و الإقتصادية كبنية الإنتاج الإقتصادي و تأمين بنياته و ضمان مصادر قاعدته؛ و التصور الجديد هذا لزم عنه إعادة هيكلة طبيعة العلاقة بين استراتيجية الأمن الداخلي و استراتيجية الأمن الخارجي التي تم سبكها لتأخد شكل التداخل و الوحدة عوض الفصل بينهما كما كان في السابق بمعنى أن تأمين الأمن الداخلي أصبح مشروطا و مرهونا بتأمين الأمن الخارجي؛ و بدون العلاقة تلك، في نظر الولايات المتحدة الامريكية، فإن الإنتصار سيكون للإرهاب لا محاله؛ و من هنا أحد مكونات الإستراتيجية السياسية الأمريكية المتمثلة في ضرورة عولمة الأمن لإمكان تحقيق و تطبيق برنامجها و تأمين مصالحها الإقتصادية بالأساس دون إهمال مصالح حلفائها الرئيسيين منهم و الثانويين.

و بالمجمل يمكننا القول أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت على وعي بحساسية و أهمية و خطورة عدد من المجتمعات، خصوصا منها مجتمعات الشرق الأوسطية، فاختلقت، و بشكل واعي، نقيضا سمته بالإرهاب لمماسة الضغط و الغزو و النهب و التدمير و التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدول تحت دريعة محاربة الإرهاب الذي ليس في حقيقته سوى الإرهاب الأمريكي।

محمد بوجنال

مفكر مغربي